لیر ترکیه هر روز کم ارزش تر از دیروز!
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۳۶۲۹
به گزارش بلومبرگ، نگرانی از وضعیت روابط ترکیه و آمریکا، کماکان یکی از اصلی ترین نگرانی های معامله گران بازارهای ارز در این کشور است. رجب طیب اردوغان- رییس جمهور ترکیه- با وجود دیدار با جو بایدن گفته ترکیه کماکان مصمم به تکمیل خرید سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰ از روسیه است که به یکی از مهم ترین مناقشات واشنگتن- آنکارا تبدیل شده و آمریکا نیز به همین دلیل تحریم هایی علیه ترکیه اعمال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تصمیم بانک مرکزی ترکیه به حفظ سیاست پولی فعلی با واکنش منفی بازار مواجه شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، تا زمانی که نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش پیدا نکند رویکرد بانک مرکزی انقباضی باقی می ماند و این مساله در شرایطی که اقتصاد با کرونا دست و پنجه نرم می کند به معنای باقی ماندن رشد اقتصادی در سطح ضعیف خواهد بود.
تغییرات جدید در کادر مدیریتی بانک مرکزی ترکیه با واکنش منفی معامله گران بازارهای مالی مواجه شده است. رجب طیب اردوغان- رییس جمهور این کشور- در حکمی، اغوزان اوزباس- قائم مقام بانک مرکزی را برکنار کرد. نگرانی از اعمال نظر در سیاست های بانک مرکزی همچنین باعث شد تا شاخص اطمینان به اقتصاد ترکیه در هفته پایانی ماه می با ۱.۳ واحد کاهش به ۹۲.۶ واحد برسد که پایین ترین ثبت شده این شاخص از آگوست سال قبل بوده است.
مسائل اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی را تجربه کند و به کمترین نرخ برابری تاریخ معاصر خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۸.۷ لیر تثبیت شود. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۸.۷۵۲ لیر رسید.
در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۱۰.۴۴۳ لیر و هر پوند معادل ۱۲.۱۴۸ لیر اعلام شد.
پربیننده ترین کدام بازارها طی هفته گذشته برای سرمایه گذاران زیانده بودند؟ / داغ شدن بورس با ورود به فصل تابستان پیش بینی قیمت دلار برای فردا ۵تیر ماه / دو قطبی شدن بازار ارز در نتیجه طولانی شدن مذاکرات قیمت دلار ۵ تیر ماه۱۴۰۰ پیش بینی قیمت دلار برای فردا ۶تیر / واکنش بازار ارز به تعلل ایران در توافق با آژانس قیمت طلا افزایش پیدا می کند؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: لیر ترکیه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.